شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد تجاری کشور را  150 میلیون یورو اعلام کرد.

شورای پول و اعتبار با بازنگری در حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد تجاری، این رقم را از 25‌به 150 میلیون یورو افزایش داد.در پی حصول  توافقات بانکی و اعتباری، بانک مرکزی روز گذشته بخشنامه‌ای برای ابلاغ به سیستم بانکی در رابطه با تغییر قانون میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور منتشر کرد. این مصوبه که در تاریخ 8 تیرماه توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده بود، میزان حداقل سرمایه برای تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد را 500 درصد افزایش داد. بر این اساس مطابق اعلام بانک مرکزی حداقل سرمایه از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش یافت که بر اساس محاسبات با قیمت یوروی آزاد، این مبلغ (150 میلیون یورو) معادل 585 میلیارد تومان و با احتساب یوروی مبادله‌ای معادل 511 میلیارد و 200 میلیون تومان می‌شود.

رویکرد جدید شورای پول و اعتبار

در حالی معادل ریالی چنین سرمایه‌‌ای حدود 600میلیارد تومان است که از رقم 400میلیارد تومانی مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های ایرانی بیشتر است. از نظر کارشناسان این 500 درصد افزایش به دلیل رویکرد جدیدی است که سیاست‌گذار پولی اتخاذ کرده است. این کارشناسان برای توضیح سیاست جدید بانک مرکزی به قسمتی از بخشنامه اشاره می‌کنند که در آن به دو ویژگی الزامی برای تاسیس بانک‌های برون‌مرزی اشاره شده است. در این قسمت گفته شده تاسیس بانک‌های برون‌مرزی باید از یکی از دو ویژگی مذکور برخوردار باشد: یا از شعب بانک‌های معتبر باشد یا اینکه از سرمایه مکفی برخوردار باشد. از نظر کارشناسان شورای پول و اعتبار، برای اینکه بانک‌ها از توانایی لازم برای پوشش‌دهی ریسک‌ها برخوردار باشند و بتوانند زیان‌های احتمالی وارده را جبران کنند، این مقررات را وضع کرده است تا همان طور که در بخشنامه نوشته شده «تضمين ثبات و پايداري و داراي ظرفيت کافی اعتباري و تسهيلات‌دهي کافي» باشند.

ممنوعیت ایجاد موسسات اعتباری

در بخشنامه اخیر بانک مرکزی یک تغییر دیگر نیز نسبت به مقررات قبلی در رابطه با شرایط تاسیس بانک‌های خارجی وجود دارد که درخصوص ممنوعیت ایجاد موسسات اعتباری مالی غیربانکی برون‌مرزی است. بر این اساس مقرر شد انجام عمليات بانکي برون‌مرزي از طريق يک واحد مستقل صرفا معطوف به تاسيس بانک باشد و ايجاد موسسه اعتباري غيربانکي درخصوص چنين عملياتي منتفي شود. حال آنکه پیش از این مصوبه امکان تاسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری برون‌مرزی هم در مناطق آزاد وجود داشت اما با تصمیم جدید این موضوع منتفی شد. کارشناسان اعتقاد دارند که این تصمیم شورای پول و اعتبار در راستای رعایت حداقل 150 میلیون یورویی گرفته شده است.به گفته آنها با توجه به اینکه در قانون تاسیس موسسات اعتباری به‌طور معمول میزان حداقل سرمایه کمتری در نظر گرفته می‌شود بنابراین در اینجا به منظور رعایت کف مورد نظر، سیاست‌گذار از عدم اعطای مجوز و لغو فعالیت این موسسه‌ها صحبت کرده است.از طرفی این بخش مصوبه در نظر دارد که حتی‌الامکان استقبال بانک‌های معتبر را به سوی خود جذب کند و در درجه بعد در صورت عدم توفیق در همراهی بانک‌های معتبر، سرمایه‌گذاران دارای سرمایه مکفی را همراه کند. به همین جهت این صاحب نظران معتقدند با توجه به اینکه قرار است این بانک‌ها صرفا به‌صورت ارزی فعالیت کنند، سیاست‌گذار امیدوار است با ورود سرمایه خارجی به ایران و اعطای تسهیلات ارزی در مناطق تجاری پلی برای انتقال سرمایه‌های خارجی شود.از نظر این کارشناسان، بهترین راه برای رونق نسبی سرمایه‌گذاری‌ها و امور مالی و بانکداری بین ایران و کشورهای طرف تجاری کشور، استفاده از توان شعب بانک‌های معتبر خارجی در مناطق آزاد است زیرا این بانک‌ها اکنون با زنجیره گسترده‌‌ای از کارگزاری‌ها، نمایندگان بانکی، شعب، کفایت سرمایه مناسب، ارتباط با بانک‌های معتبر جهان، کشورهای صنعتی و... در سراسر جهان همراه هستند و به راحتی می‌توانند نیازهای تجار، بازرگانان و شرکت‌های ایرانی را تامین کرده و هر نوع نیاز و خدمات مالی برای سرمایه‌گذاری در ایران و صادرات و واردات کالا و خدمات را انجام دهند.

منبع: دنیای اقتصاد- مورخ  28 تیر 1395

منبع عکس : سایت bdnews24

به روز رسانی1: 12 خرداد 1397

بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، سقف ۱۵۰ میلیون یورویی تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد برداشته شد. مشروح خبر را اینجا بخوانید.