اختلاف توان فناوری صنعت داخل با کشورهای توسعه یافته همچنان حقيقتی غيرقابل انکار است. با علم به این اختلاف ٬ ابتدا  کپی برداری و سپس کپی برداری نوآورانه از فناوری های پيشرفته توسعه یافته در دیگر کشورها دو گام اساسی برای رسيدن به مرحله نوآوری درون زا به شمار می روند.

اختلاف توان فناوری صنعت داخل با کشورهای توسعه یافته همچنان حقيقتی غيرقابل انکار است. با علم به این اختلاف ٬ ابتدا ٬ کپی برداری و سپس کپی برداری نوآورانه از فناوری های پيشرفته توسعه یافته در دیگر کشورها ٬ دو گام اساسی برای رسيدن به مرحله نوآوری درون زا به شمار می روند ٬ بنابراین سياست گذاران ملی در حوزه صنعت باید با طراحی ابزارهای سياستی گوناگون ٬ این کپی برداری ها را به عنوان مرحله ای از یادگيری تا حد امکان تسهيل و کم هزینه کنند. اما یک چيز می تواند این روند را با مانع روبه رو کند و آن هم نظام ملی مالکيت صنعتی است. این نظام معمولا با هدف تشویق نوآوری از طریق اعطای حق انحصاری بهره برداری تجاری ٬ طراحی و پياده سازی می شود. مثلا اگر یک صنعتگر ایرانی اختراعی کرد که ارزش تجاری زیادی داشت ٬ با ثبت آن می تواند تا سقف بيست سال به صورت انحصاری از منافع تجاری آن بهره ببرد. سودی که این صنعت گر از این راه به دست می آورد او را در تداوم نوآوری مصمم خواهد کرد. قاعدتا دیگر  صنعتگران داخلی هم با نگاه به این صنعتگر نوآور و سود حاصل از اختراعش ٬ تشویق می شوند که در پژوهش و نوآوری سرمایه گذاری کنند. اینگونه است که نوآوری در کشوری پا می گيرد و تقویت می شود. بنابراین وجود این نظام برای تشویق نوآوران ایرانی الزامی است.

اما مشکل اینجاست که طبق موافقت نامه های بين المللی (که ایران سال هاست به آنها پيوسته) ٬ نمی توان ميان حقوق اعطایی به ایرانيان و غيرایرانيان در برابر این نظام تبعيضی قائل شد. اما مشکل کجاست؟ مشکل این است که شما نظامی برای تشویق نوآوران ایرانی بنا می کنيد اما این حمایت تحت شرایطی شامل نوآوران خارجی هم می شود ٬ بنابراین آنها می توانند با استفاده از حقوق انحصاری تعریف شده در نظام مالکيت فکری ٬ جلوی کپی کاری رقبای بالفعل و بالقوه ایرانی را بگيرند. بنابراین ما از یکسو به حمایت از نوآوران نياز داریم و برای این کار نظام مالکيت فکری بنا می کنيم اما از سوی دیگر ٬ این کار ما جلوی کپی کاری شرکت های ایرانی (که لازمه رسيدن به توان نوآوری است) را می گيرد. کشورهای در حال توسعه در این گونه موارد بسيار حساب شده گام برمی دارند و همگام با افزایش توان نوآوری صنعت داخلی ٬ به تدریج بر شدت قوانين و ضمانت اجرای حقوق مالکيت فکری می افزایند. با این کار هم راه کپی کاری صنعتی با هدف افزایش توان نوآوری سد نمی شود و هم نوآوران داخلی سرخورده و پشيمان     نمی شوند. نمونه های موفق مدیریت مناسب این گذار در کشورهایی چون چين و هند قابل مشاهده است. البته اگر در این مسير بی احتياطی شود ٬ تهدیدی جدی صنعت داخلی را تهدید خواهد کرد. 

این پدیده ناگوار در اواسط دهه 90 ميلادی در برزیل اتفاق افتاد. قانون گذاران این کشور بدون توجه به توصيه ها و هشدارهای صاحب نظران ٬ به یکباره استانداردهای سختگيرانه ای را در نظام ملی مالکيت فکری این کشور حاکم کردند. بعد از این تغييرات ٬ شرکت های خارجی برای ثبت اختراع در برزیل هجوم آوردند و در ثبت اختراع از برزیليان پيشی گرفتند. وزارت توسعه ٬ صنعت و تجارت خارجی برزیل اخيرا اعلام کرده که به عنوان مثال پس از این تغييرات ٬ واردات اقلام دارویی به شدت افزایش یافته و تراز تجاری صنعت دارویی این کشور به شدت منفی شده است. 

متاسفانه همين اشتباه در ایران تکرار شده و قانون گذاران بدون توجه به ابعاد اقتصادی نظام مالکيت فکری و بدون مطالعه تاثيرات احتمالی تغييرات اعمالی بر صنعت داخلی ٬ استانداردهای تجویز شده از سوی سازمان های بين المللی را پذیرفته و در قانون گنجانده اند. استانداردهایی که در برخی موارد حتی از برخی کشورهای توسعه یافته هم پيشی گرفته است! اما اگر اینچنين است چرا تاکنون صنعتگران کشور اثرات این تغييرات حساب نشده را احساس نکرده و از آن گلایه نکرده اند؟ این سوال یک جواب کاملا روشن دارد: تحریم های اقتصادی ضد ایران. به بيان ساده تر ٬ شرکت های خارجی در طول سال های گذشته می توانستند اختراعات خود را در ایران ثبت کرده و شرکت های ایرانی کپی کننده آنها را در ایران به دادگاه کشيده و محکوم کنند اما وجود تحریم های فزاینده و غيرفعال شدن بيشتر این شرکت ها در ایران ٬ انگيزه ثبت انواع دارایی های فکری در ایران و طرح دعاوی حقوقی عليه صنعت داخلی را در آنها کاملا از بين برده بود. 

اما دوره تحریم ها به سررسيده و شرکت های خارجی برای حضور در بازار بزرگ ایران یکی پس از دیگری گام های جدی برمی دارند. شک نکنيد که به زودی آمار ثبت اختراع (و همچنين دیگر انواع دارایی های فکری) آنها در ایران به شدت افزایش خواهد یافت و چيزی نخواهد گذشت که تلاش صنعتگران داخلی برای مهندسی معکوس محصولات و فناوری های خارجی ٬ کار این صنعتگران را به دادگاه ها و روبه رو شدن با احکام تنبيهی خواهد کشيد (آن هم به جرم نقض قوانين خودمان!). تحریم ها اگر ضرر فراوان داشتند (که داشتند) از این نظر با برکت بودند. اما اکنون صنعت داخلی و سياست گذاران آن باید خود را برای گرفتاری های فراوان دوران پساتحریم آماده کنند ٬ آن هم در حالی که دانش بدنه صنعتی و حتی پژوهشی کشور از علم مدیریت مالکيت فکری بسيار ناچيز است. اکنون باید افسوس خورد که ای کاش در دوره تحریم ها لااقل برای بالابردن دانش و توان شرکت های صنعتی داخلی در حوزه مدیریت مالکيت فکری قدم موثری برداشته بودیم! 

جالب اینجاست که در همين روزها موضوع قانون مالکيت صنعتی دوباره در کميسيون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (به جای کميسيون صنایع و معادن یا کميسيون آموزش و تحقيقات!) در حال بررسی است و آن چيزی که هنوز در بحث های مربوطه جایی ندارد ٬ اثرات اقتصادی و فناورانه ناشی از تغييرات قانون و اقدامات لازم برای مهيا کردن صنعت داخلی برای مواجهه با آنها است! در طول این سال ها حتی یک مطالعه اقتصادی توسط مرجع ملی مالکيت صنعتی کشور (که ذیل قوه قضائيه تعریف شده!) انجام نشده و در همچنان بر همان پاشنه قدیمی و سنتی می چرخد. آن مرجع ملی خودش را فقط مسوول ثبت و اعطای حقوق می داند و با مشکلات صنعت کاری ندارد. متاسفانه هزینه این موضوعات را به زودی صنعتگران کشور باید بپردازند.

گفته های بالا به هيج وجه به معنای عدم نياز صنعت به نظام مالکيت فکری یا به معنای لزوم تضعيف قوانين مالکيت فکری نيست. این گفته ها نشان می دهد که ما هنوز فلسفه وجودی نظام مالکيت فکری و لزوم هماهنگی کامل آن با سياست های صنعتی و اقتصادی کشور را متوجه نشده ایم. این گفته ها تاکيد دارند که ما از فرصت تحریم ها استفاده نکردیم. این گفته ها را باید یادآور کاستی های موجود در زمينه ابعاد اقتصادی و فناورانه حقوق مالکيت فکری دانست. اما به اعتقاد من صنعتگران کشور نباید منتظر کسی بمانند و این تهدید پساتحریمی را جدی بگيرند و از همين امروز برای افزایش توان و دانش خود در حوزه مدیریت مالکيت فکری قدم بردارند تا از موج تهدید پيش رو کمترین آسيب را ببينند.

تاریخ چاپ در سایت دنیای اقتصاد: ۲۸ مرداد 1394- نویسنده: كامران باقری